د روغتیا وزیر وايي، د استعفا سند یې د چارو ادارې له لوري ورلېږل شوی
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې د بډې اخېستنې په تور د څلورو کار کوونکو له نیولو دوه ورځې وروسته د دغه وزارت وزیر هم له دندې لېرې کړل شو.
احمد جواد عثماني په یوه ویډیويي پیغام کې چې رسنیو ته یې لېږلی وایي، پرون چهارشنبه (د مرغومي ۱۰مه) ولسمشر محمد اشرف غني ترې غوښتنه کړې جې استعفا ورکړي، خو دی وایي چې "په داسې حال کې چې له دغه وزارته استعفا نه ده کړې، د استعفا سند یې د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لوري منظور شوی او ده ته لېږل شوی دی."
په هغه پاڼه کې چې د ښاغلي عثماني له لوري خپره شوې د عامې روغتیا وزیر د لېرې کولو لامل، د هغه تر رهبرۍ لاندې اداره کې د پراخ فساد شتون بلل شوی دی.
ښاغلي عثماني زیاته کړه: "پرون ښاغلي ولسمشر رانه وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړم، ما ورته دلیل وړاندې کړ، هېڅ ډول قانوني خنډ مې د کار د دوام پر وړاندې نشته، نن سهار یې بیا راته ایمیل وکړ چې باید له خپلې دندې استعفا وکړم، خو ما استعفا ونه کړه، خو نن راته د چارو ادارې له لوري یو مکتوب ولېږل شو چې د روغتیا وزیر استعفا منل شوې، زما په نظر باید په افغانستان کې حکومتوالي پیاوړې شي، دا کاملاً یوه سیاسي توطیه ده."
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه (د مرغومي ۱۱مه) له غرمې مخکې د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني په یوه خبري ناسته کې له دندې د لېرې کېدو اوازې رد کړې او هغه یې سیاسي توطیې وبللې.
د افغانستان لویې څارنوالۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د عامې روغتیا وزارت څلورکارکوونکي یې د بډې اخېستنې په تور نیولي دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د یاد وزارت د کومې برخې کارکوونکي دي؟
خو ښاغلي عثماني په نننۍ ناسته کې وویل چې لویې څارنوالۍ ترې غوښتنه کړې چې 'پنځه کسان' د څېړنو لپاره ورته ور ولېږي.
هغه زیاته کړه، له پنځو تنو دغه کسانو چې د اداري فساد په ګمان د څېړنو لپاره لویې څارنوالۍ ته غوښتل شوي، یوازې درې کسان یې د عامې روغتیا وزارت کار کوونکي دي او دوه نور کسان یو یې ورور دی او بل د عامې روغتیا وزارت کار کوونکی نه دی.
د عامې روغتیا وزیر په دغه وزارت په رهبرۍ د فساد تورونه رد کړل او ویې ویل چې ځینې کسان هڅه کوي چې د روغتیا سکټور بدنامه کړي او پرمختګ ونه کړي.