د افغانستان بانک د پرېکړې په غبرګون د صرافانو سرتاسري شورا کار بندیز اعلان کړ
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا د افغانستان بانک د تازه پرېکړې په غبرګون کې د راتلونکې اوونۍ له شنبې ورځ په ټول هېواد کې کار بندیز اعلان کړ.
د دې شورا مسولین وايي، تر هغې چې مرکزي بانک او مالیې وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
د دې شورا ویاند هاشم روضوي ازادي راډيو ته وویل: "لومړنی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپلې ټولې صرافیانې بندي کړي، هغه د مرکزي بانک له خوا په اجباري ډول صرافیانو ته د شرکتي جوازونو ویش دی او بله خبره، د ټولو انفرادي صرافیانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شااوخوا ۴۰۰۰ صرافیانې چې په هر یوه کې یې څلور پنځه کسه کار کوي بې کاره کېږي. د افغان حکومت رهبري او مالیې وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي."
ښاغلی روضوي وايي، تر هغې چې یې غوښتنې نه وي منل شوي خپل کاربندیز ته به دوام ورکوي.
د دې شورا له لوري یوه اعلامیه هم چې نن پنجشنبه (د سلواغې ۱۶مه) خپره شوې په کې ویل شوي، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي.
په دې اعلامیه کې له مرکزي بانکه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره یې باید د تطبیق وړ شي.
د اعلامیې په یوه برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي او که څوک له دې پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې له مخې به ورسره چلند کېږي.
که څه هم د افغانستان بانک د صرافانو دې غوښتنو ځواب نه وايي، خو د مالیې وزارت د صرافانو بله غوښتنه چې د مالیو د ورکړې برخه کې دې توازن رامنځته شي.
د دې وزارت د رسنیو برخې امر فرید نوښت زیاتوي: "د افغانستان د ماليې وزارت، له ټولو مالیه ورکوونکو څخه د قانون له مخې یو شان مالیه راټولوي او دې برخه کې هېڅ ډول ستونزه نشته، که څوک دې برخه کې ستونزه لري مالیې وزارت ته دې راشي، غوښتنې به یې د قانون سره سم حل شي."
د افغانستان د صرافانو سرتاسرِي شورا په داسې حال کې په ټول هېواد کې کاربندیز اعلان کړ چې د افغانستان ولسي جرګې لا هم د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه نه ده تصویب کړې ده.
د اقتصادې چارو پوهان وایي، افغان حکومت باید دواړو ستونزو د حل لپاره جدي هڅې وکړي، که نه بدې اقتصادي پایلې درلودای شي.