لجنة مفاوضات خاصة تواصل مناقشة ملف الانتخابات العامة الليبية

انتهى بعد ظهر الاثنين اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي دون تقدم كبير، بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام المقبل.

ورغم استمرار الخلافات قال عضو في لجان الحوار الليبي طلب عدم الكشف عن اسمه "إن الاجتماع اليوم كان جيدا"، وكشف عن "اتجاه اللجنة القانونية نحو تقديم مقترحات لحل المشكلة الدستورية من خلال اللجنة ورفعها للجلسة العامة المقبلة للملتقى" .

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات للحدث والعربية، إن الاجتماع شاركت فيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة ستيفاني ويليامز، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وناقش "سبل المضي قدما في وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة"، وهي المهمة التي أسندتها البعثة الأممية لهذه اللجنة، بعد فشل جولات تصويت وتفاوض ماراثونية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة في المرحلة التمهيدية للانتخابات.

وتسود خلافات عميقة حول القاعدة الدستورية للانتخابات داخل اللجنة القانونية، التي تضم ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف فرقاء النزاع الليبي.

ونقلت مصادر متطابقة عن رئيس مفوضية الانتخابات قوله خلال الجلسة الافتراضية اليوم "إذا تم توافق على قانون انتخابي يمكن تنظيم استفتاء على الدستور بعد 90 يوما".

و أضاف أن مهلة ثلاثة أشهر كافية لإنهاء الترتيبات اللوجيستية والتقنية للاستفتاء، بيد أن السايح شدد على أهمية النظر في جوانب أخرى غير فنية، وأن يسبق الاستحقاق الانتخابي والدستوري حملة لشرح مضامين الدستور الجديد للناخبين.

وناقش الاجتماع، حسب ما علمت "الحدث والعربية" من مصادر في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أهمية أن تتاح الفرصة لجميع الليبيين في التصويت، بما في ذلك المهجرون داخليا وخارجيًا والمهاجرون وناخبو بعض المكونات الوطنية الذين "لا يتمتعون بالرقم الوطني"، مثل الطوارق والتبو وشدد رئيس المفوضية، عماد السايح، على أن حل هذه الإشكالية يعود للهيئات السياسية والإدارية.