حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است
در دوره رضاشاه، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، در چارچوب برنامۀ نوسازی نظام دادرسی کشور که قوانین فقهی را نیز دربرمیگرفت، کاربست قضایی فقه را از قلمرو اقتدار علمای شیعه بیرون آورد و در چارچوب یک نظام قضایی مدنی در قلمرو اختیارات دولت قرار داد. بدینسان، روحانیان از اجرای حقوق جزای اسلامی منع شدند و رسم شلاق زدن برافتاد.
پس از استقرار رژیم اسلامی در سال 1357، ساختار قضایی فقهی از جمله اجرای حقوق جزای اسلامی توسط آنان دوباره احیا و به مورد اجرا گذاشته شده است.
پس از استقرار رژیم اسلامی در سال 1357، ساختار قضایی فقهی از جمله اجرای حقوق جزای اسلامی توسط آنان دوباره احیا و به مورد اجرا گذاشته شده است.