مع تفشي كورونا بمصر.. استنفار حكومي وقرارات جديدة
قررت الحكومة المصرية بدء عزل بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمنازل، وذلك بعد تزايد الإصابات يوميا.
وقررت وزارة الصحة ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية، والبالغ عددها 320 مستشفى لخدمة وفحص الحالات المُشتبه بإصابتها.
جميع المستشفيات تنضم للفحص
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال اجتماع اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه اعتباراً من غد الخميس سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.
وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.
وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا"، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
3 مراحل
وأوضحت وزيرة الصحة أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات.
وقالت إن المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، أو شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.
خصم من الرواتب
في السياق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت وزارة الصحة قد أعلنت الأربعاء اكتشاف 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 21 حالة وفاة.
وذكرت أن إجمالي المصابين بكورونا في مصر بلغ حتى الأن 14الف و229، و 680 حالة وفاة.