"الشباب بدن الشركة".. هكذا رد مخلوف على قرار الأسد
لا تزال العلاقة بين رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ورئيس النظام، بشار الأسد، تتأزم يوماً بعد يوم.
فبعد قرار حجز أمواله وممتلكاته ومنعه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة 5 سنوات، رد ابن خال الأسد في منشور على فيسبوك.
وقال مساء الثلاثاء: "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات آخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح. الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".
كما تابع: "إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".
تجميد الأموال والممتلكات
يشار إلى أنه في وقت سابق حصلت "العربية.نت" على وثيقة تظهر صدور قرار بالحجز على أموال ابن خال الأسد، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام في سوريا قراراً آخر يمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية مدة 5 سنوات.
في التفاصيل، ألقت وزارة المالية في حكومة النظام، الثلاثاء، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده، وذلك بعد أسابيع من الصد والرد بخصوص مستحقات مالية رفض مخلوف بداية دفعها للسلطات.
ووصل الوضع بين رئيس النظام وقطب الاقتصاد إلى أعلى درجات التوتر خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعدما خرج مخلوف المعروف ببعده عن الإعلام، بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكو فيها الظلم، وأنه يتعرض لضغوطات لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة، وهي دون وجه حق، وفق تعبيره.
وعلى الرغم من أن مخلوف كان خرج في الساعات الماضية ليؤكد على نيته دفع الأموال بعد فترة من المماطلة، جاء قرار التجميد.