السعودية تعتمد قروضاً زراعية بـ 333 مليون ريال
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية بقيمة تجاوزت 333 مليون ريال لتمويل 12 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة.
وتشمل التمويلات المعتمدة قروضا تشغيلية لعدة قطاعات زراعية متنوعة بالداخل ضمن مبادرة رأس المال العامل، وقروضا لاستيراد مواد غذائية من الخارج، ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أنه تم اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال لتمويل 10 مشروعات ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن قروضا تشغيلية لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية المكيفة.
وكذلك يتضمن الاعتماد قروضا تشغيلية لمشاريع في قطاع الدواجن شملت إنتاج أمهات الدواجن اللاحم والبياض، ومشاريع لمصانع التمور، مضيفًا أن المجلس وافق أيضا على تمويل قرضين لاستيراد محاصيل الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا من خارج المملكة ضمن مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بنحو 243 مليون ريال.
وأكد السهلي أن هذه القروض تأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي. مشيراً إلى دورها في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق إلى الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.