مصر.. هذه القطاعات مرشحة لاستثمار الحكومة بعد كورونا
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن مختلف القطاعات مطروحة للدراسة كفرص استثمار، لكن هناك أولوية لقطاع الرعاية الصحية، وأيضاً هناك حرص على عدم تضارب عمل الصندوق مع المبادرات الحكومية الأخرى مثل مبادرة البنك المركزي في سوق المال.
وقال سليمان في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق وقع مع شركة إدارة الاستثمارات CONCORD INTERNATIONAL INVESTMENTS ومقرها نيويورك مذكرة تفاهم تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف أن حجم الصندوق المستهدف يبلغ 300 مليون دولار كمرحلة أولى، ويهدف الى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر.
وأكد أن الصندوق سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى.
وقال إن الصندوق ضمن استراتيجيته يستهدف القطاع الصحي، عبر مجموعة من الأصول من قطاع ملكية الحكومة، وبنفس الوقت مجموعة من شركات القطاع الخاص.
ووصف مجال الخدمات الطبية، في مصر بأنه مجال واسع مع تعداد سكاني يفوق 100 مليون نسمة.
واعتبر أن هذه الشراكة سوف يقوم عبرها الصندوق بالمساهمة في بعض الأصول المتاحة لديه، وستقوم "كونكورد" بجانب مستثمرين آخرين ندعوهم للاكتتاب برؤوس أموال في هذا الاستثمار.
وأشار إلى أن الاعتماد سيكون أيضا على قروض وتمويل على الأصول بشكل طبيعي على مستوى كل استثمار من مكونات الشراكة الجديدة.
وقال إن النسبة العينية من الصندوق الاستثماري الجديد مع كونكورد ستكون ضئيلة إلى جانب استثمار مالي، وحصص في بعض الشركات.
وأضاف أن مؤسسات العناية الصحية والمستشفيات الجامعية في مصر واعدة، ويركز الصندوق السيادي على فرصة استغلال هذه القدرات والكوادر في إنشاء مؤسسة رعاية صحية لها تواجد مصري وإقليمي وعالمي ونخلق حقوق امتياز من هذا الاستثمار في العالم العربي.
وبسؤاله عن دخول الصندوق بحصص في قطاع الطيران المصري الخاص، قال سليمان إن "صندوق مصر السيادي ينظر إلى كل المجموعات المتعثرة أو المحتاجة إلى حزمة من المساعدات، وتجري دراستها بشكل موسع، وهي على طاولة البحث، ونحدد الأولويات ومسألة تعظيم الأثر على الاقتصاد، لكن بشرط ألا يتعرض عملنا مع عمل مبادرات حكومية أخرى".
وبالنسبة للدخول كصانع سوق في البورصة المصرية، قال سليمان إن هناك مبادرة من البنك المركزي، بقيمة 20 مليار جنيه، وسيكون هناك تنسيق بين المبادرات ونعرض مساعدتنا ولا نتعارض مع المباردات القائمة حاليا.
وحول مشروع محطات سيمنز للكهرباء، قال إن "المشروع يسير بخطى ثابتة وبعد انتهاء عمل المستشار المالي، تجري الدراسة، وبات لدينا جدول زمني أطول قليلا بعد ظروف كورونا".
وأكد أن "الشهية الاستثمارية في مشاريع سيمنز لم تزل موجودة وغالبية المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار وهذه بارقة أمل وننظر إلى الفرص التي لها الأولولية".
وقال إن مشاريع محطات الكهرباء وقطاعات البنية الأساسية لم تتأثر بشكل كبير على مستوى إفريقيا لكونها سوقا واعدة في مشاريع البنية الأساسية.