رابطه قیمت تمام شده تسهیلات و نرخ سپرده قانونی

حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصادنوین: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بر میزان پایه پولی تاثیرگذار است. نرخ فعلی سپرده قانونی هزینه تمام شده پول و تسهیلات را افزایش داده و باید منابع آزاد شده در مسیر تولید و بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه شود.سپرده قانونی به عنوان یکی از فاکتورهای کنترل‌کننده حجم نقدینگی نزد بانک مرکزی ذخیره شده که با آزادسازی آن از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها در راستای ارائه تسهیلات قرار خواهد گرفت.کاهش نرخ سپرده قانونی به تدریج بر ضریب فزاینده پولی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر خواهد داشت.سپرده قانونی، نرخ تمام شده پول در بانک‌ها را 2.5 تا 3 درصد افزایش می‌دهد، اما به دلیل آن که بانک مرکزی در رابطه با سپرده قانونی هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کند، قیمت منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد که در نهایت هزینه تمام شده برای مشتریان را افزایش می‌دهد.در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانک‌ها در نتیجه آزادسازی سپرده قانونی به سمت واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش سوق داده شود با افزایش عرضه کالاها اثر تورمی آزادسازی بسیار اندک خواهد بود، اما در غیراینصورت با سوق یافتن منابع آزاد شده به سمت کالاهای وارداتی و مصرفی تورم را به همراه خواهد داشت.در شرایط فعلی زمان مناسبی برای کاهش نرخ سپرده قانونی است؛ برداشت بخشی از سپرده قانونی به عنوان بدهی از سوی بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر شرایط بانک‌ها خواهد داشت، سپرده قانونی قیمت تمام شده پول و تسهیلات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بانک‌ها در اضافه برداشت جریمه 34 درصدی می‌پردازند، که با آزادسازی سپرده قانونی درآمد بانک‌ها افزایش و میزان هزینه بانک‌ها تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.