بانک‌ها موظف به شفاف سازی دارایی‌های افراد شدند

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ شد. آخرین تغییرات در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
بنا بر این قانون اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه‌های صادر شده و خسارت‌های پرداختی و بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر باید شفاف شود.
همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص اعم جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.