یوه حقوقي ډله: طالبانو په تېر یو کال کې ۴۱۷ کسان په دُرو وهلي
دې ډلې د پنجشنبې په ورځ د 'یوې کلنې شرعي سزا' په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په ۲۲ ولایتونو کې د ۷۱ صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینهوو او ښځو عملي شوې ده.
دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارقام د ۲۰۲۲ کال د اکټوبر له ۲۶مې څخه د ۲۰۲۳م کال د اکټوبر تر ۲۶مې پورې د 'شرعي مجازاتو' په د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي.
افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډل بندي روښانه کړې او ویلي چې طالبان دا تر ډېره 'اخلاقي' ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو دغه سزاوې ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او بصري شواهد یې په اړه ډیر کم دي.
د افغان ویټنس په وینا، له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د تېر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د ۲۰۲۲م کال په ډسمبر او د ۲۰۲۳م کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي.
تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي.
اوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص، سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا سزاوې غیرانساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي.
خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه ونیسي.
د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان، بدني مجازت د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نه شته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانهتوب تضمین کړي.
د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل: "دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو ووهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي؛ پرې ویې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نه شته. دا مهال په ۲۰۲۳م کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسئله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلاً رواج نه ده."
په ورته وخت کې په تېر جمهوری نظام کې د محکمې یو قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وايي چې د طالبانو قضایه قوه هم مقننه او هم د قانون پلي کوونکې ده.
د نوموړي په خبره، دا مسئله د واکونو د بېلوالي په برخه کې د قانون حاکميت ته جدي زيان رسوي.
هغه وویل: "ښاریان باید یوې ازادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړه وي، له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي، هیچا ته د منلو وړ نه ده، خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي."
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکمونو عملي کول یې د شريعت په رڼا کې مهم ګڼلي دي.
افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یوه غیرانتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.