يو شمېر ښځې: د طالبانو حکومت د ښځو اړوند قضيو ته رسېدنه نهکوي
د افغانستان د سترې محکمې یوه مخکینۍ کارکوونکې چې د امنيتي ستونزو له امله نهغواړي نوم يې راپور کې واخيستل شي، وايي اتلس کاله یې په ستره محکمه کې دنده ترسره کړه خو طالبانو یوازې په دې خاطر چې ښځه ده له دندې لیرې کړه.
دا مېرمن ادعا کوي، کله یې چې د عدالت غوښتنې لپاره سترې محکمې ته مراجعه وکړه د دې ادارې په دروازه کې ولاړو طالبانو په اغزن سیم په پښو ووهله او له هغه ځایه یې وشړله.
دا مېرمن دغه شان د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په نه څېړلو تورنوي.
نوموړې وايي: "د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې لپاره کومه کورنۍ محکمه نهشته، اصلا څوک له ویرې د ښځو د محاکمو په لور تللی نهشي، او نه شکایت ثبتولی شي، ما څو ځل هڅه وکړه او هر ځل وګواښل شوم."
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز سرپرست انعامالله سمنګاني په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، چې د حکومت درې ګونو محکمو په تېرو دریو میاشتو کې د ښځو اړوند ۲۸۷۸ بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې ده.
د سمنګاني په خبره دا قضیې تر ډېره د میراث او د ښځو د مهر په اړه وې.
خو نوموړي د نورو قضیو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو هیڅ ډول یادونه نهده کړې.
انعامالله سمنګاني او د سترې محکمې ویاند عنایتالله د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ پوښتنې ځواب نهکړې.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام لویې څارنوالۍ د یو راپور په خپرولو سره د ۱۴۰۰ لمریز کال د لومړیو دوه میاشتو کې هغه قضیې چې ثبت شوې او ورته رسېدنه شوې وه شمېر یې ۱۴۶۴ یادې کړې وې.
د دغه شمېرو پر بنسټ چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې د یادې ادارې پر وېب سایټ خپرې شوي، دا قضیې تر ډېره د وژنې، تېري، وهلو ډبولو، فحشا ته اړیستلو، د کیمیاوي موادو په وسیله سیزلو، جبري ودونو، د واده له حقه محرمول، زدهکړو، کار او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي اړوند وې.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي چې ادعا کوي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ۱۲ کمېټو د ثبت مسوولیت پر غاړه لري په تېر قوس میاشت کې یې ازادي راډيو ته ویلي وو، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
نوموړې ویلي وو، کاري کمېټو یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ۴۵۰۰ قضیې ثبت کړي چې پهکې په کم عمر کې جبري ودونه او وهل ډبول شامل وو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادعا کړې چې، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان مېرمنو حقونه خوندي شوي دي خو د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر ښځو د طالبانو محدودیتونو ته په کتو په دې هېواد کې په پراخه کچه د بشري نقض په اړه اندېښنې ښودلي دي.