حیات‌ مقدم، نماینده مجلس: شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات باید بازنگری شود/ این شرط در قانون اساسی نیامده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده / این محدودیت دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش می‌دهد و ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیش‌بینی نشده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده گفت: محدود کردن این جایگاه به شرط اجتهاد، دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش می‌دهد. این محدودیت ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود. بنابراین بازنگری در این شرط می‌تواند زمینه انتخاب مدیرانی حرفه‌ای‌تر و متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند.