معضل اصلاح عناوین شغلی ادامه دارد/ کشاکش «عطف به ماسبق» کردن قانون!
0
کارشناسان روابط کار و بازار کار چه در حوزه کارفرمایی و چه در حوزه کارگری از موضوع اصلاح عناوین شغلی انتقاد میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع بدهی و جریمه دیرکرد تسویه واحدهای تولیدی به واسطه اصلاح عناوین شغلی توسط سازمان تامین اجتماعی، یکی از چالشهای این واحدهاست که علاوه بر کارفرمایان، مشکلاتی را برای بازنشستگی کارگران نیز به وجود آورده است.
سال گذشته رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در موضعگیری پیرامون این بدهی و جریمهها ضمن تایید این مطلب که اخذ چنین مبالغی همزمان به زیان کارفرما و کارگر است، گفته بود: «پرداخت ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان توسط کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت اصلاح عناوین شغلی امری غیر منطقی است که نه در توان کارگر و نه در توان کارفرما است.»