احیای حق زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت

امتناع از صدور مجوز موتورسیکلت‌سواری برای بانوان، بیش از آنکه یک مانع اداری ساده باشد، نشانه‌ای از شکاف میان حقوق اعلام‌شده در متون قانونی و تحقق عینی آنها در زندگی روزمره شهروندان است.

سعید دلفانی - قاضی دیوان عدالت اداری

هرگاه حقی در قانون به رسمیت شناخته شود اما سازوکارهای اجرائی از اجرای آن خودداری کنند، نه‌تنها اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، بلکه اصل حاکمیت قانون نیز تضعیف می‌شود. در چنین زمینه‌ای، مصوبه هیئت وزیران مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ که نیروی انتظامی را مکلف کرده است آموزش و آزمون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند، پاسخی عملی و حقوقی به همین امتناع است؛ اقدامی که نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته است از مرحله اعلام حق به مرحله تحقق عملی آن عبور کند و به زنانی که برای تأمین معیشت یا انجام امور روزمره به وسایل تردد ارزان و کارآمد نیاز دارند، امکان واقعی دسترسی بدهد. این مصوبه نه یک دستورالعمل اداری، بلکه تبلور اراده اجرائی برای تبدیل حقوق اعلام‌شده به واقعیت زیست روزمره است و ازاین‌رو شایسته حمایت و تقویت است.