اصلاحات مقطعی دیگر پاسخگو نیست/ حذف نهادهای تخصصی، اقتصاد ایران را از ریل خارج کرد

افزایش شتابان نرخ ارز و تداوم تورم، در هفته‌های اخیر بار دیگر اقتصاد ایران را به صدر دغدغه‌های معیشتی جامعه بازگردانده است؛ وضعیتی که نه‌تنها بازارها را با بی‌ثباتی مواجه کرده، بلکه نشانه‌های آن در زندگی روزمره خانوارها، کسب‌وکارهای کوچک و فضای روانی جامعه به‌روشنی قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چنین شرایطی، بروز اعتراض‌ها و واکنش‌های صنفی و اجتماعی را نمی‌توان پدیده‌ای ناگهانی یا صرفاً احساسی دانست؛ این واکنش‌ها بیش از هر چیز، بازتاب انباشتی از نگرانی‌ها و فشارهای اقتصادی است که طی سال‌های اخیر بر دوش جامعه سنگینی کرده است.

نوسانات ارزی، به‌ویژه زمانی که با تورم مزمن همراه می‌شود، فراتر از یک شاخص اقتصادی عمل می‌کند و به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز آینده اثر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف طبقه متوسط و محدود شدن افق برنامه‌ریزی برای خانوارها و فعالان اقتصادی، از پیامدهایی است که به‌تدریج زمینه بروز نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که در چنین فضایی، صرف اقدامات کوتاه‌مدت یا تصمیم‌های مقطعی، توان بازگرداندن ثبات پایدار به اقتصاد را ندارد.