ابوالفضل قدیانی: پیش‌از ارعاب مردم، رعب و وحشت خود را به نمایش می گذارند
صدور و اجرای این احکام که مسلماً جنایت است، بروشنی از هراس و سراسیمگی نظام استبداد دینی و در راس آن علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش از وخامت اوضاع و نارضایتی روز افزون مردم ودر نتیجه، به حرکت در آمدن جنبش ضد استبداد ملت ایران حکایت می‌کند. آنها فکر می کنند با این قساوت ها بر اساس استراتژی نصر بالرعبشان مردم را مرعوب و منفعل می کنند غافل از این که پیش‌از ارعاب مردم، رعب و وحشت خود را به نمایش می گذارند .هرگز این اعمال ضد مردمی به داد مستبد ایران و اعوان و انصار ش نخواهد رسید
هوالحکیم
دیروز خبر اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله دو تن از زندانیان کرد پس از سال‌ها زندان منتشر و هم زمان خبر اعدام یک شهروند مشهدی به جرم شرابخواری اعلام شد. این روزها خبر اعدام یا محکومیت به اعدام، فزونی گرفته. چند روز پیش نیز اعلام شد که حکم اعدام سعید تمجیدی،محمد رجبی و امیر حسین مرادی از معترضان آبان ماه ۹۸ توسط دیوان عالی کشور تائید شده‌است. پیش از آن خبر ارسال حکم اعدام هشت نفر از معترضان آبان ۹۸ دستگیر شده در اصفهان به دیوان عالی کشور توسط دادستان وحشت زده اصفهان از جنبش اعتراضی مردم همراه با تهدید اجرای قاطع آن احکام در صورت تائید دیوان عالی اعلام گردید .سپس حکم اعدام روح الله زم مدیر سایت آمدنیوز منتشر شد و بعد هم آن نمایش منزجر کنندهٔ اعتراف تلویزیونی روح الله زم در صدا و سیمای خودکامهٔ ایران توسط بازجو خبرنگار به اجرا در آمد. صدور و اجرای این احکام که مسلماً جنایت است، بروشنی از هراس و سراسیمگی نظام استبداد دینی و در راس آن علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش از وخامت اوضاع و نارضایتی روز افزون مردم ودر نتیجه، به حرکت در آمدن جنبش ضد استبداد ملت ایران حکایت می‌کند. آنها فکر می کنند با این قساوت ها بر اساس استراتژی نصر بالرعبشان مردم را مرعوب و منفعل می کنند غافل از این که پیش‌از ارعاب مردم، رعب و وحشت خود را به نمایش می گذارند .هرگز این اعمال ضد مردمی به داد مستبد ایران و اعوان و انصار ش نخواهد رسید .
به هر حال تمامی احکام اعدام های صادر شده توسط دستگاه قضاییِم وابسته و فرمانبرِ مستبد، غیرقانونی،ظالمانه و بشدّت محکوم است زیرا که دادگاه‌های صادر کنندهٔ احکام ،خود نیز غیر قانونی، فرمایشی و تحت تسلط نیروهای امنیتی هستند و ابتدایی‌ترین حقوق متهمان در این دادگاه‌ها مانند دسترسی به وکیل تعیینی در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی ،علنی بودن دادگاه، وجود هیئت منصفه و… رعایت نمی شود و از این‌رو، روشن است که این احکام به هیچ‌وجه وجاهت حقوقی و قانونی ندارند . امیدوارم حکم اعدام سعید تمجیدی ،محمد رجبی و امیرحسین مرادی با اعتراض مخالفان ،منتقدان و معترضان لغو شود و این سه جوان مظلوم از زیر تیغ ظلم رها شوند. البته که در این سرکوب‌ها و ستم‌ها دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی مسئولند و بایدپاسخگو باشند، اما مسئول اصلی این فجایع خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد. والعاقبه للمتقین