امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین‌الملل مبحث نهادهای بین‌المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن، بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهت‌گیری ذهنی به‌سراغ این نهادها برود و بررسی عالمانه‌ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.

یکی از این نهادها «فتف» است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی این نهاد در مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی موافق نهادهای بین‌المللی هستند به‌شدت با فتف مخالفت کنند. لازم به ذکر است تصویب «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان که هرچند با خواسته و فشار اف‌ای‌تی‌اف آغاز شد اما با پیگیری برخی از نمایندگان دلسوز مجلس نهایتاً خواسته اف‌ای‌تی‌اف که حذف تبصره دو ماده یک این قانون بود در متن نهایی این قانون اعمال نشده است، به همین جهت، پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، در متن نهایی لایحه که دیروز به‌تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد خواسته اف‌ای‌تی‌اف اجرایی نشده است. در این رابطه تسنیم با بهنام طالبی‌طادی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید: