(الشؤون الاجتماعية) تصدر ضوابط جديدة لتنظيم العمل الخيري في البلاد

الكويت - 29 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد استحداث مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في البلاد وذلك في إطار حرصها على تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية وتطوير الأداء المؤسسي في القطاع الخيري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات بشرط الالتزام بالضوابط والتعليمات التي أقرتها الوزارة والتي تشمل الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة.
وأضافت أن تلك المشاريع يجب أن تكون متطابقة مع الأهداف الواردة في النظام الأساسي للجمعيات الخيرية مع عدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء مثل شركات التسويق أو الدعاية والإعلان أو الفرق التطوعية ويقتصر نشر روابط التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جمعية فقط.
وأوضحت أنه يجب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة بإنشاء رابط خاص لجمع التبرعات لحالة محددة مع ضرورة تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كافة إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو للمشاريع الخارجية.
وأكدت على حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة المواقع الإلكترونية للتبرعات إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وأشارت إلى أنه يجب تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد موضحا فيها مدة التعاقد ونوع الخدمة المقدمة والمشروع محل التعاقد والقيمة المالية للتعاقد عملا بالتعميم السابق رقم (274).
وشددت الوزارة على ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات (يوم العمل التالي) على أن تشمل البيانات قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع إضافة إلى الالتزام بتفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية وفقا للضوابط المعمول بها.
وبينت أن الجمعيات الخيرية ملزمة أيضا بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن المبالغ المحصلة من الاستقطاعات البنكية للمشاريع المرخصة وإخطار الوزارة بشكل يومي بالشيكات المحصلة من المتبرعين والتحويلات المالية للحسابات البنكية على أن توضح قيمة المبلغ واسم المتبرع والمشروع.
وأشارت إلى أنه سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية خلال شهر من تاريخ صدور التعميم بهذا الشأن وفق نتائج التصنيف التي تشمل (ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم) وسيتم حظر جمع التبرعات عن الجهات غير الملتزمة وفقا لهذه النتائج مع إيفاد فرق تفتيش ميدانية للتأكد من التزام الجمعيات بحوكمة العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة.
وفيما يتعلق بالحملات الإغاثية خارج البلاد لفتت الوزارة إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية للحملة والنسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات والجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في الدول محل الإغاثة. وأفادت أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة يتعين تقديم المساعدات من خلال هذه المشاريع المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة.
وبينت أنه عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يجب الالتزام بنفس الشروط المحددة للحملات الإغاثية مشيرة إلى أنه سيتم تزويد كافة الجمعيات بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.
وأضافت أن تقديم المساعدات بمختلف أنواعها يجب أن يكون حصرا من خلال (برنامج المساعدات المركزية) مع ضرورة الإسراع بتسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال البرنامج.
وشددت الوزارة على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال وتوفير مدقق داخلي للجمعية ومسؤول التزام رقابي مع تقديم تقارير سنوية للوزارة مع الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم (194).
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقا للقرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016 أو الحل وفقا للقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. (النهاية) ع ي س / أ م ح