الروبل يترجّل.. خفض كبير في أسعار الفائدة الروسية ينهي رحلة الصعود
قام البنك المركزي الروسي بثالث خفض في سعر الفائدة خلال ما يزيد قليلاً عن شهر، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تنخفض أكثر، مما كبح ارتفاع الروبل مع بدء صناع السياسة بتفكيك الدفاعات المالية القائمة منذ غزو أوكرانيا.
خفض بنك روسيا مؤشره القياسي للفائدة إلى 11٪ من 14٪ اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي أعلن عنه قبل يوم واحد فقط، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
وتوقع جميع الاقتصاديين الـ 23 الذين شملهم استطلاع أجري من قبل "بلومبرغ"، حدوث خفض في الفائدة الروسية، لكن توقع معظمهم تقليصها بنقطتين مئويتين فقط.
وواصل الروبل الروسي خسائره بعد الإعلان، متجهًا إلى تراجع على مدى يومين بنسبة 9٪ تقريبًا مقابل الدولار.
بعد تقليص الفائدة بحوالي 9% منذ أبريل، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إنها لا تزال ترى مجالًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وفي بيان مصاحب للقرار، لم يذكر صانعو السياسة سوى القليل عن الروبل فيما عدا ملاحظة تفيد بأن سعر الصرف ساهم في تباطؤ التضخم.
قالت نابيولينا في مؤتمر للقطاع المصرفي، بحسب وكالة "تاس": "الأرباع القادمة لن تكون سهلة.. بينما يتكيف الاقتصاد، ستكون هناك صعوبات على الشركات والمواطنين".
بتشجيع من التباطؤ الأسرع من المتوقع في التضخم بعد صدمات الطلب، يُظهر القرار تصميم المركزي الروسي على الوقوف في طريق الصعود الحاد للروبل، حتى مع استمرار ضوابط رأس المال في تقييد السوق. ومع الخفض الأخير لسعر الفائدة، فقد تم الآن عكس كل إجراءات التشديد النقدي الطارئة تقريبًا بعد غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط رأس المال إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي، ودفع الروبل للصعود إلى أعلى مستوياته منذ العام 2018.
جهود السلطات لإبطاء مكاسب الروبل، بما في ذلك تخفيف الضوابط الرئيسية على رأس المال في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى الآن لم تساعد كثيرا. ولا تزال هناك قيود مطبقة. ومنذ الغزو، جعلت ضوابط رأس المال من المستحيل بيع الأصول.
وتوقعًا لتيسير نقدي أعمق، تراجع الروبل بحدة يوم أمس الأربعاء، بعد أن ارتفع لخمس جلسات تداول متتالية. وهوى لليوم الثاني بعد القرار، حيث ضعف بنسبة تصل إلى 5.2٪ مقابل الدولار.
ويبدو أن البنك المركزي الروسي يرغب أيضًا في توفير فرصة للاقتصاد الذي يسير على الطريق نحو انكماش حاد. ومع انهيار طلب المستهلكين، يتباطأ التضخم بعد ارتفاع الأسعار بسبب موجة من الشراء بدافع الذعر في الأشهر التي أعقبت الغزو مباشرة.
واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين قوة الروبل، كإشارة إلى أن البلاد قد نجت من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
لكن صادرات النفط والغاز الروسية معفاة في الغالب من العقوبات، مما يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات واليورو إلى البلاد كل أسبوع.
في غضون ذلك، أدى تضاؤل الواردات والقيود المفروضة على شراء الأموال وإرسالها إلى الخارج، إلى تحجيم الطلب على العملة الصعبة.