قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. حبس وغرامات ضخمة للمخالفين

كشفت مواد قانون التكنولوجيا المالية الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخراً، أن القانون يستهدف الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ومؤخراً، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إن إقرار مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية سيساعد كثيرًا على ضبط مسألة الخلل في السوق المالية الإلكترونية الناتج عن غياب التشريعات سابقًا، موضحا وفق بيان، أن القانون ينص على أسبقية التحقق من الهوية الرقمية، بالإضافة إلى عقوبات تصل للحبس وغرامات على مخالفيه.

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في توسيع قاعدة المتعاملين، وسهولة التعاملات عبر العالم، كما يساهم في تعزيز الشمول المالي والقدرة على إتمام الصفقات والتحويلات وسهولتها عبر وسائل الاتصال من كل مكان دون تكلفة مما يزيد من حيويتها، ورفع الكفاءة والقدرة وزيادة التعاملات البنكية، كما يجعل الإشراف على كل البيانات الرقمية بتحليل المؤشرات البرمجية.

ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

أما تعريف التكنولوجيا المالية وفق القانون، فهي استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

وحدد القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تضمنتها المادة رقم "4" حيث قصرت عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

ويعاقب مشروع القانون فى المادة "18" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

ويستهدف القانون استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. كما يعمل على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

ويعتمد القانون أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. كما يتضمن استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. وأخيراً، استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.