إثيوبيا: مطالب مصر والسودان حول السد مبالغ فيها
اتهمت وزارة المياه والري الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مصر والسودان "بتبني مواقف متعنتة ومطالب مبالغ فيها ما حال دون التوصل لاتفاق في ختام جولة من المفاوضات حول سد النهضة".
وأكدت الوزارة الإثيوبية في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك أن التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
غياب معاهدة!
واعتبرت أديس أبابا أن التحدي الأكبر هو غياب معاهدة شاملة تحكم العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان فيما يخص مياه النيل.
وقالت إنه من المنتظر أن تستمر المفاوضات بعد أن يطلع رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي وزعماء إثيوبيا والسودان ومصر على النتائج التي تم التوصل لها حتى الآن.
نقاط الخلاف جوهرية
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي في مقابلة مع "العربية" أن نقاطا خلافية جوهرية ما زالت قائمة حول أزمة سد النهضة، مشددا على أنه من الصعب حل خلافات 9 سنوات حول السد في 15 يوما.
وقال السباعي إنه من المفترض أن ترفع الآن التقارير حول سد النهضة إلى القيادات السياسية.
السودان يسعى لتحقيق مصالحه
وفيما يخص موقف الخرطوم من الأزمة، أوضح المتحدث المصري أن السودان دولة ذات سيادة ولها مصالح تسعى إلى تحقيقها.
وفي إشارة إلى إثيوبيا، قال إن البعض ليس لديه إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في وقت سابق، إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الإفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات. وأضاف في تصريحات إعلامية "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".
كما قال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".
إلى مجلس الأمن مجدداً
وأضاف "نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجرءات التي تحول دون ذلك".
فيما أعلن وزير الري السوداني، مساء الاثنين، عن عقد قمة إفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.
يأتي ذلك فيما اختتمت أمس المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين.