سعي بمنظمة حظر الكيمياوي لإدانة نظام الأسد بشأن "سارين 2017"
دفعت قوى غربية أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اليوم الثلاثاء لإصدار إدانة رسمية بحق النظام السوري، بعدما خلص تحقيق للمرة الأولى إلى تحميله مسؤولية هجوم بغاز السارين وقع في العام 2017.
وأعلنت المنظمة في تقرير في نيسان/أبريل الماضي أن فريقها خلص إلى استخدام القوات الجوية التابعة للنظام السوري السارين كسلاح كيمياوي في اللطامنة (ريف حماة) في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور في الـ25 من الشهر نفسه.
وتم تشكيل الفريق في 2018 تحت ضغط غربي لتحديد هوية منفذي الهجمات. وفي السابق، كان يمكن للوكالة أن تقول فقط ما إذا كانت الهجمات نفذت، بدون تحديد المسؤول عنها.
وقالت فرنسا إن النتائج "واضحة" ودعت المجلس التنفيذي للمنظمة، هيئة اتخاذ القرار التي تضم 41 دولة من أصل 193 دولة عضواً، إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام السوري لخرقه معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وقال السفير الفرنسي لوي فاسي في اجتماع للمجلس إن "مجموعة كبيرة من الدول الأطراف تقترح على المجلس اعتماد مشروع قرار يدين عدم وفاء النظام السوري بالتزاماته بموجب المعاهدة".
من جهتها، قالت فنلندا إن قراراً يصدره المجلس سيطالب النظام السوري بوقف جميع استخدامات الأسلحة الكيمياوية وتقديم "إعلان كامل" عن برنامج أسلحته والتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وقال السفير الفنلندي بايفي كاوكورانتا إن "مشروع القرار خضع لمشاورات مكثفة بين الدول الأطراف ونأمل في دعم واسع لاعتماده".
وبحسب تقرير المنظمة، فإن طائرتين من طراز "سوخوي-22" أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية تابعة للنظام السوري أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى في المدنية نفسها.
ويمكن لأي إدانة من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن تحصل على تصويت أوسع في الاجتماع السنوي لجميع الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ورفض النظام السوري وموسكو ما توصل إليه التحقيق، واعتبرا أن هجمات الأسلحة الكيمياوية "مفبركة"، متهمين القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الفائزة بجائزة نوبل للسلام في 2013.