مصارف لبنان والنائب العام يتفقان على قواعد لتخفيف القيود على الودائع
قالت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الثلاثاء، إن النائب العام التمييزي في لبنان اتفق مع المصارف التجارية على قواعد تهدف لحماية حقوق المودعين في تخفيف محتمل للقيود على الودائع وسط نقص في الدولار.
ومع خشيتها من هروب رؤوس الأموال ونقص حاد في العملة الصعبة، فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.
وذكرت الوكالة أن الاتفاق ينص على أن تلتزم المصارف أولا بالدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
وثاني بنود الاتفاق متمثل في تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية ومن دون أي تقسيط.
وثالث تلك البنوك يتمثل في تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
أما رابع تلك البنوك فهو تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
كما يتضمن الاتفاق تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضا العميل، ومبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.
وأكد مسؤول بمكتب النائب العام القواعد الجديدة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.