واکنش یک وکیل دادگستری به صدور رای درباره مالکیت زنان بر موتورسیکلت/ عرف اساساً نمیتواند معیاری برای ارزیابی مالکیت باشد
یک وکیل دادگستری درباره رأی یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی مبنی بر اینکه مالکیت زنان نسبت به موتور سیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، گفت: عرف اساساً نمیتواند معیاری برای ارزیابی مالکیت باشد. هرچه نظامهای حقوقی دقیقتر، مستندتر و مدللتر باشند، احترام افزونتری برای مالکیت قائل میشوند.
محمدصالح نقرهکار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به رای صادره در یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کرج به موجب آن دعوی یک بانو به خواسته استرداد یک دستگاه موتورسیکلت با این استدلال که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» مواجه با حکم به بطلان دعوی گردیده است، آیا در محاکم قضایی، سلب مالکیت از زنان به استناد عرف، امری پذیرفته شده است، گفت: اصولاً مالکیت، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است که قانونگذار اساسی و عادی، مبنای آن را انتقال از طریق مراجع رسمی قرار داده و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، جهات نامشروع بودن مالکیت را به صورت تمثیلی بیان کرده است. از این جهت، معیار مالکیت اساساً امر عرفی نیست؛ مالکیت مبتنی بر سند و دلیل به افراد منتقل میشود و بنابراین عرف اساساً نمیتواند معیاری برای ارزیابی مالکیت باشد. هرچه نظامهای حقوقی دقیقتر، مستندتر و مدللتر باشند، احترام افزونتری برای مالکیت قائل میشوند.
وی ادامه داد: از این منظر به نظر میرسد صدور چنین دادنامه یا اظهارنظر قضایی مبنی بر این امر عرفی، خلاف حقوق بنیادین و اصل مالکیت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است و از منظر اسناد حقوق بشری نیز قرار دادن عرف به عنوان مبنا، امری نادرست است. ضمن اینکه عرف، امری متغیر و تابع شرایط خاص هر منطقه و جایگاه است و از نظر زمانبندی، عرف امر قابل تعریف، بازبینی و بازآرایی از نظر اصول و قواعد حقوقی است؛ بنابراین به نظر نمیآید چنین تصمیمی شایستگی و سزاواری صدور یک حکم حقوقی را داشته باشد.