تداوم تولید زیر بمبارانهای دشمن/ دولت از کارگران مثل کارمندان حمایت کند/ افزایش حق مسکن به کجا رسید؟
در شرایطی که بسیاری از کارگران منتظر افزایش حقوق شصت درصدی سال جدید بودند، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جنگی اقدام به تعدیل نیرو یا عدم افزایش حداقل مزد کردند. کارگران در این شرایط نیاز به حمایت مضاعف دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکلات روزهای اخیر کارگران و کارکنان بخش خصوصی، وجود فشار مضاعف بر نیروی انسانی موقت و فاقد امنیت شغلی این بخش در مقایسه با نیروی کار بخش دولتی و نیمه دولتی است. برخلاف نیروی کار بخش دولتی که به واسطه امنیت شغلی در شرایط بحرانی و خاص مانند جنگ، بیش از گذشته مورد تکریم و حمایت قرار میگیرد، کارگران و نیروی کار بخش خصوصی این روزها با انواع خطرات از قبیل تعدیل نیرو، کاهش شیفت و حذف کامل اضافه کاری و حق العمل کاری مواجه شده اند. نیروی کار بخش خدماتی تا حد زیادی «دورکار» شده و به همین ترتیب، حقوق و مزایای آن نیز کاهش یافته است.
اخیراً بنابر ادعای برخی منابع، در فیش حقوقی برخی نیروهای دولتی، مبالغ و ردیفهایی با عنوان «ویژه جنگ» یا «جنگانه» اضافه شده است که علت اضافه شدن آن، خطرات و ریسکها و فشارهای کاری در دوره جنگ است؛ این درحالی است که در جریان جنگ واحدهای تولیدی و خدماتی و اداری بخش خصوصی نیز همواره تحت تهدید بوده است؛ با این وجود به جای افزایش مزایا در این شرایط سخت تورمی و تهدید جانی، موقتیتر کردن، کاهش حقوق و مزایا و ناپایدارسازی، رشد روزافزونی کرده است.