چرا رانت شرکتهای پیمانکاری را حذف نمیکنید؟!/ اعتماد کارگران زیر چرخهای بیعدالتی له شده است
سمیه گلپور به انتقاد از سیاست یک بام و دوهوای دولت در قبال بهرهمندی از رانتها در کشور پرداخت و گفت: نمیتوان وقتی از سیاست حذف ارز ترجیحی برای حذف رانت سخن میگوییم، چشم بر رانتهای خاص پیمانکاران و واسطههای نیروی انسانی در بازار کار کشور ببندیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته، معاون سازمان اداری و استخدامی بهعنوان جانشینِ معاونِ رئیس جمهور، از مشکلاتی که مانع اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی میشود، پرده برداشت. او ادعا کرده است که اجرای این طرح برای دولت بار مالی ۸۶ هزار میلیاردی به ارمغان میآورد. این ادعا البته با انتقاد فعالان کارگری پیگیر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مواجه شده است. این اظهارنظرها البته پیش از این نیز از سوی معاون دیگر رئیس جمهور (یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه) نیز مطرح شده بود.
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) در این ارتباط با انتقاد از این اظهارات معاون سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وقتی دولت رسماً اعلام میکند «هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته»، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ مسئله پذیرش ادامه یک الگوی ناعادلانه است که سالها کار دائم را با قرارداد موقت و واسطهگری اداره کرده و حالا هزینه آن را بهعنوان «عدد بازدارنده» مطرح میکند و این یعنی دولت بیعدالتیِ شغلیِ ساختاری را بهصورت رسمی پذیرفته است.