وزير الخارجية المصري: التهجير من غزة خط أحمر لن نسمح به
القاهرة - 20 - 7 (كونا) -- جدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الاحد رفض مصر القاطع لتهجير سكان غزة مؤكدا ان ذلك "خطا أحمر" لن تسمح به تحت أي ظرف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي ثلاثي لعبدالعاطي مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة رانيا المشاط في مدينة العلمين الساحلية.
وأعرب عبدالعاطي عن الامل في التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤكدا ان مصر تبذل "جهودا صادقة" لتحقيق ذلك.
وشدد على ضرورة إنفاذ عاجل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة محذرا من تداعيات "المجاعة والكارثة الإنسانية" التي يشهدها القطاع.
وقال عبدالعاطي ان "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سافر وغير مقبول وتجاوز كل الحدود" ويجب ان يتوقف.
ودعا الوزير المصري إلى ضرورة حشد الموارد المالية اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه.
من جانبها اعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان أن المانيا ستشارك في خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر في حال التوصل لإيقاف إطلاق النار.
وقالت ان مصر لما لها من علاقات قوية مع السلطة الفلسطينية بالإمكان ووضع خطة بالتعاون مع الدول لإعادة الإعمار في غزة.
وشددت رادوفان على دعم بلادها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة معتبرة أن الوضع في القطاع "هش للغاية".
ودعت بهذا الصدد الى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق سراح المحتجزين.
وعن العلاقات مع مصر اكدت الوزيرة الالمانية ان مصر شريك مهم لألمانيا وأن العلاقات بين البلدين ستشهد زيادة في التعاون الاستراتيجي قريبا.
من جانبها وصفت الوزيرة المشاط العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بانها "استراتيجية" وتمثل نموذجا يحتذى به في مجالات التنمية والتمويل.
وكشفت المشاط عن وجود أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل في مصر لافتة الى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مستوى 7 مليارات يورو (ما يعادل 8 مليارات دولار) واضافت ان الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع الشريك الالماني على توظيف استثمارات تم حشدها في السنوات الاربع الماضية لصالح دعم القطاع الخاص.
واشارت الى قرب الانتهاء من مفاوضات بين البلدين بشأن اتفاق التعاون المالي السنوي الذي يشمل تقديم تمويلات ميسرة ومنح ودعم فني لقطاعات اقتصادية داخل مصر.
وتوقعت التوقيع على هذه الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2025 مبينة انها تركز على دعم القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة المقبلة. (النهاية) م م