قرار جديد من الكويت بشأن مخالفي الإقامة
قرر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح، إعطاء مهلة جديدة لتعديل وضع مخالفي الإقامة اعتبارا من الأول من شهر فبراير وحتى الثاني من شهر مارس 2021.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة، أن القرار ينص على أن من لا يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة لاحقا، وسيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يمنح مزيدا من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم تجنبا للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة عقب انتهاء المهلة الجديدة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح أن القرار يأتي في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من القطاعات وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكن المخالفين من تسوية أوضاعهم.