بعد "أضواء انقلابية".. رئيس تركيا السابق يعلّق

انتقد الرئيس التركي السابق، عبدالله غُل، هجوم الحكومة على المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأسبوع الماضي، بعد "تفسير" تغريدة لأحد أعضاء المحكمة على أنها "تهديد بانقلاب".

وكتب عضو المحكمة الدستورية العليا، إنغين يلدريم، في 13 أكتوبر الحالي عبر حسابه في تويتر، "الأنوار مضاءة"، مع صورة لمبنى المحكمة الدستورية العليا، وقد أضيئت كل الأنوار فيها، ما يعني أن المحكمة الدستورية تعمل في تلك الساعة المتأخرة.

إلى ذلك فسر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، المؤيدون للحكومة، تغريدة يلدريم، على أنها "رسالة انقلابية"، قائلين إن "هيئة الأركان العامة، في العقود الماضية، كانت تلمح إلى نية الجيش بتنفيذ انقلاب، عبر إضاءة مبنى هيئة الأركان، كرسالة تحذيرية للحكومة".

وقال غُل، في تصريحات صحافية، مساء الجمعة: "إنني أشعر بالذهول تماماً من أن المحكمة الدستورية العليا، يتم جرها في الوحل لاتباعها نهجاً مستقلاً في عملها".

"ضمانة للحكومة"

وفي إشارة إلى أنه من المفترض أن تتخذ المحكمة الدستورية موقفاً موضوعياً ضد جميع القضايا، أوضح أن "حكومة حزب العدالة والتنمية، عملت في الماضي، على إعطاء المحكمة صلاحيات قضائية أوسع"، مضيفاً: "كنا جميعاً فخورين بتنفيذ الحق في الطلبات الشخصية"، وفق قوله.

إلى ذلك لفت إلى أن "عملية فتح المحكمة العليا أمام الالتماسات الفردية كانت من إنجازات حزب العدالة والتنمية. فعل حزب العدالة والتنمية كل ذلك، وكنا فخورين به، إذاً ما الذي تغير، حتى يبدأ الهجوم على أعضاء المحكمة الدستورية؟"، مردفاً: "المحكمة الدستورية العليا هي ضمانة للحكومة".

وختم بالقول إن "المحكمة الدستورية كانت المؤسسة الحكومية الوحيدة التي فقدت أقل قدر من المصداقية على مدار حكم حزب العدالة والتنمية".

"إصلاح المحكمة الدستورية العليا"

يذكر أن تغريدة يلدريم جاءت بعد ساعات من رفض المحكمة الجنائية المركزية الرابعة عشرة في إسطنبول طلب المحكمة الدستورية العليا بإعادة محاكمة النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنيس بربر أوغلو ، وحظي قرار المحكمة المحلية بانتقادات واسعة لكونه غير دستوري.

وقبل أيام صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضرورة إصلاح المحكمة الدستورية العليا، في تأكيد لتصريحات حليفه وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، الذي كان بادر بالدعوة إلى إصلاح المحكمة الدستورية العليا، وفق النظام الرئاسي المعمول به في البلاد.