ماليزيا ترفض تسوية بـ3 مليارات حول فضيحة صندوقها السيادي
قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.
واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز، الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة غولدمان ساكس الشهر الماضي.
وأفاد الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت "نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من غولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك".
وتابع "إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، 3 مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية".
لكن الوزير امتنع عن ذكر الرقم المقبول.
وأحجم إدوارد نايلور رئيس اتصالات الشركات بغولدمان ساكس في آسيا عن التعقيب.
وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر كانون الأول إن غولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.
بدورها، قالت وزارة العدل الأميركية إن غولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي.