البنك الدولي يوصي دول الخليج بزيادة استثمارات الطاقة المتجددة

حث البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولية للاستدامة البيئية بينما تعكف على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في حقبة أسعار منخفضة للطاقة.

وفي إطار استراتيجياتها للتنويع، تعمد دول مجلس التعاون الست إلى حد كبير إلى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.

وفي تقرير نشر الأربعاء، أوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية "فعالة"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال عصام عبد أبو سليمان المدير الاقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "استشرافا للمستقل، فإن سيناريو للتنويع لا يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية لم يعد خيارا عمليا".

وقال البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بحوالي 10.1 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2018 لاستثمارات للطاقة المتجددة لكن مجمل انتاجها مجتمعة من إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 867 ميغاوات، أو أقل من 1% من قدرات التوليد القائمة التي بلغت 145 جيجاوات في نهاية في نهاية 2018.

وأضاف أن أسعار الوقود المدعومة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والغاز تبقى حاجزا أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.