بورصة الكويت تبدأ اختبارات فرز حسابات العملاء الأجانب

فيما بدأ العد العكسي لترقية بورصة الكويت من قبل مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، لتنضم لمؤشرها للأسواق الناشئة نهاية الشهر المقبل، كشفت مصادر مسؤولة أنه من المقرر أن تستكمل هيئة أسواق المال اليوم مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة اختبارات الترقية، والتي تتعلق هذه المرة بنظام فرز حسابات العملاء الأجانب.

وبيّنت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية أنه تم إبلاغ شركات الوساطة، باستمرار إجراء الاختبارات التي تهدف إلى معالجة كل العمليات وتدريب الوسطاء عليها، وإتمام عمليات الشراء، وذلك للاطمئنان على سلامة وجهوزية الأنظمة، وقدرتها على استقبال تدفقات أموال المستثمرين الأجانب، وتفعيل الترقية.

وأشارت إلى أن الاختبارات التي أجريت مع شركات الوساطة أخيراً أظهرت نتائج مرضية لهيئة أسواق المال، فيما بيّنت أن هناك حاجة إضافية لبعض التعديلات أبرزها ضبط الأرقام والأرصدة.

وأعلنت مؤسسة "MSCI" نهاية الأسبوع الماضي أنها تعتزم إجراء حذف تدريجي للأوراق المالية الكويتية المصنفة في المؤشر الخاص بالأسواق ما دون الناشئة "MSCI Frontier Markets 100"، مشيرة إلى أن عملية الحذف تستهدف خطوات متساوية على مدى 5 مراجعات متتالية للمؤشر، وذلك بدءاً من المراجعة نصف السنوية خلال شهر نوفمبر المقبل، مبينة أن ذلك يأتي في سياق إعادة تصنيف الكويت.

وأكدت المصادر أن إدارة البورصة تعمل على التأكد من جاهزية أنظمتها وأنظمة المقاصة ودورة التسوية لمواكبة ضخ سيولة الترقية المليارية نحو الأسهم المطلوبة، لافتة إلى وجود أكثر من خطة لاستيعاب الضغط ستكون جميعها جاهزة في الوقت المحدد لضمان تلبية طلبات الشراء وتنفيذها بشكل سلس.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بتأجيل إطلاق خدمة الـ"NETTING" أو ما يعرف بصافي التعاملات إلى ما بعد الدخول الفعلي للمستثمرين الأجانب، مبررة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الاختبارات التي تضمن أن يكون التطبيق بدون أي تأثير سلبي على أنظمة التداول.

ويعرف صافي التعاملات، أو تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين، بأنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم باع الأسهم مرة أخرى في الجلسة نفسها بهامش ربح فإنه ليس ملزماً بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في جلسة التداول نفسها بهامش خسارة فإنه لن يكون ملزماً بسداد قيمة الصفقة بالكامل، بل يسدد هامش الخسارة.

وحول الفارق بين إعادة تصنيف الكويت من مؤشر MSCI للأسواق ما دون الناشئة إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وتفعيل الترقية، بينت المصادر أن إعادة التصنيف ستتم في خطوة واحدة كجزء من المراجعة نصف السنوية اعتباراً من إغلاق السوق في 30 نوفمبر، وأنه بعد إغلاق البورصة، سيضخ المستثمرون الأجانب أموالاً استثمارية في سوق الأسهم المحلية تقارب نحو 2.8 مليار دولار، وذلك حسب توقعات المؤسسات العالمية.

أما تفعيل الترقية فسيكون في الأول من ديسمبر، والمقصود بالتفعيل، هو أن المستثمرين الأجانب سيقومون في اليوم التالي بتقييم عمليات دخولهم إلى بورصة الكويت ومراكزهم الاستثمارية، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على نتائج هذا التقييم.

يذكر أن MSCI لفتت نهاية الاسبوع الماضي إلى أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، ستتم مراجعة قائمة مكونات مؤشر "MSCI Frontier Markets 100"، بخلاف الأوراق المالية المصنفة في الكويت، وذلك وفقاً للمنهجية المتبعة في المؤشر.